حمل برلمانيون ارتفاع أسعار المحروقات مسؤولية ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية في المغرب، خلال نقاش، حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
عدد من النواب طالبوا بتفعيل دور لجان المراقبة، مع التأكيد على أن ملف مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية شأن ومسؤولية الجميع، حكومة وبرلمانا بأغلبيته ومعارضته، وذلك من منطلق ضمان السيادة والأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وقد ركز جانب من المتدخلين على دور ارتفاع ثمن المحروقات في إشعال اثمنة المواد الاستهلاكية، ناهيك عن الدور السلبي للوسطاء الذين كان لهم الجانب الكبير في ارتفاع أثمنة الخضراوات والفواكه على سبيل المثال، الشيء الذي يستلزم مراقبة صارمة ومنتظمة .
عزيزي البرلماني….أصبحنا و أصبح الملك لله …الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم