قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الأربعاء 8 فبراير بالرباط، إن الأوضاع النقدية تظل مريحة إلى حد كبير على الرغم من الإجراءات التشديدية التي اتخذها البنك المركزي.
وفي ندوة حول موضوع “الاستثمار ودور الدولة الإقليمية”، أوضح والي بنك المغرب إنه “خلال الأشهر الأخيرة وفي ظل تسارع وتيرة التضخم، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي مرتين منذ شتنبر الماضي. صحيح أن الأمر يتعلق بإجراءات تشديدية، إلا أنه يتعين التأكيد على أن الأوضاع النقدية تظل مريحة إلى حد كبير”.
كما أكد أنه أخذا في الاعتبار أن سعر الفائدة الرئيسي بلغ نسبة 2,5 بالمئة عند متم نهاية سنة 2022 والتضخم بلغ 6,6 بالمئة في المتوسط السنوي، فإن أسعار الفائدة تبقى سلبية في الحقيقية.
وأضاف الجواهري أن بنك المغرب يساهم في تطوير وتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تعميق النظام المالي وتحسين مناخ الأعمال، مستشهدا بإحداث السجل الوطني للضمانات المنقولة، وتطوير نشاط التمويل التشاركي، ووضع إطار يحكم التمويل التعاوني، وإصلاح التمويلات الصغرى، وإحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد، وغيرها.
