على الرغم من الأزمة، يخصص المغاربة جزءا من دخلهم للادخار، ووفق معطيات رسمية فإن المبالغ المخصصة للادخار انخفضت بالمقارنة مع السنوات الماضية، لكن هناك وعي بأهمية الحفاظ على الأموال للمستقبل ولاسيما الاستثمار في الملاذات الآمنة.
ويراهن المغاربة على العقارات والأراضي والذهب والمجهورات لحفظ أموالهم والادخار، مستغلين أيضا تراجع الأسعار في بعض الفترات.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية وفق “ماروك إيبدو” أفادت أنه منذ عام 2019، لم يتغير مستوى الادخار لدى الأسر المغربية. وسجلت أن مستوى مدخرات الأسر وصل بنهاية النصف الأول من عام 2022 إلى 28.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 29.1 في المئة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي عام 2019 بلغت هذه النسبة 28.2 في المئة، وهو ما يؤشر حسب الوزيرة على مدى الاستقرار، على الرغم من سياق الأزمة، وبحث المواطن عن التوفير.
