بحسب الحكومة المغربية فإن ملف “امتحان المحاماة” الذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية في “حكم المغلق”، عبر رفضها التعليق حول المسألة أو اتخاذ موقف حيالها.
الناطق الرسمي باسم الحكومة استخدم نفس الأسلوب مع وسائل الإعلام، يوم الخميس، عبر رفض التعبير عن أي موقف بخصوص المسألة، مجددا أنه ملف يهم وزارة العدل.
وبحسب الوزير فإن وزير العدل عبد اللطيف وهبي وكما وعد خرج عبر قناة تلفزيونية وقدم كافة المعلومات بخصوص الامتحان.
وزير العدل كان قد ظهر على القناة الثانية حيث دافع عن الامتحان وظروفه مؤكدا عدم وجود أي دليل على فساد أو خروقات، مشددا بأن المسألة مجرد “زوبعة صغيرة” لن تدفعه لطلب الإعفاء أو الاستقالة.