قالت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، إن المغرب يُواجه ارتفاعاً غير مسبوق للتضخم، مؤكّدة أن البنك المركزي سيجد نفسه مضطرا خلال سنة 2023 إلى الرفع مرة أخرى لسعر الفائدة، بعد أن رفعها إلى 2% ثم إلى 2,5% في سنة 2022.
وبينما يعترف بنك المغرب بضرورة التحكم الداخلي في محددات التضخم، لم يلجأ بالمقابل شهر دجنبر المنصرم إلى رفع أكثر قوة لسعر الفائدة الرئيسي، من أجل الحد من التأثير السلبي لهذا القرار على النمو الاقتصادي.
وحسب الوكالة الدولية، فإن بنك المغرب سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 100 نقطة على أساس الفصل الأول، ليصل إلى 3,50 في المئة شهر يونيو من السنة الحالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن الحرب في أوكرانيا، وانتعاش ما بعد الجائحة، وكذا الضغوط على سلاسل الإنتاج والتموين على الصعيد العالمي، ما زالت تُشكل عوامل رئيسية تُغذّي التضخم.
وكان بنك المغرب قد توقّع أن تصل نسبة التضخم إلى 3,9 بالمئة في المتوسط سنة 2023، قبل أن ترتفع مجددا إلى 4,2 في المئة سنة 2024، نتيجة رفع الدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة مثل البوتاغاز والسكر والزيت والدقيق.
