بتاريخ 8 دجنبر 2022، قضت محكمة الاستئناف في مدينة تطوان بخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حق “الصحفي الإسباني” فليكس راموس من 8 سنوات إلى 3 سنوات فقط.
هذا القرار سيمكن فليكس من مغادرة السجن قريبا، رغم أن توقيفه وإدانته كان قد شكل فضيحة في إسبانيا وطنجة نظرا لعلاقاته الواسعة وارتباطه مع جمعيات معنية بالطفولة وكذلك شخصيات ومؤسسات مهمة في عاصمة البوغاز.
وبحسب منطوق الحكم الصادر عن محكمة تطوان فقد تقرر “رفض استئناف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”إلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل الاتجار بالبشر وذلك عن طريق استدراج قاصر يقل عمره عن 18 سنة ونقله وتنقيله وإيوائه واستقباله عن طريق استغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة وإعطاء مبالغ مالية بغرض استغلاله جنسيا، وهتك عرضه بدون عنف، وتصديا الحكم من جديد ببراءته منهما، وتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى”.
من جانب آخر كشفت صحيفة “إسبانيول” نقلا عن محامي راموس بأن صدور هذا الحكم جاء بسبب الحالة الصحية للسجين وبأنه وبعد دفع الغرامة المالية يمكنه المغادرة إلى بلاده، حيث سيتمكن من تلقي العلاج المناسب.
الصحيفة زعمت أيضا بأن رجل سياسة أندلسي معروف في إسبانيا ساهم في جهود الإفراج عن راموس، مع ضغوط على عدة مستويات للإفراج عن هذا الشخص.
لا أظن أن هناك اغتصاب او تغرير. فقط دعارة مثلية. فمن الواضح انه شاد وربما كان هو المفعول فيه وليس العكس. فسماته سمات المخنث
القضاء المغربي يعاقب النشطاء السياسيين والمطالبين بالجامعات والمستشفيات بعقوبات تصل لعشرات السنين ويتساهل مع مغتصبي أطفال المغاربة وكأن من يسير شؤون المغاربة ليس مغربي ولا يهمه أمر المغاربة