كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه في وزارته لوقف ظاهرة التخلي عن الأطفال وعدم تحمل بعض الأشخاص مسؤولية أبناء ناتجين عن علاقات جنسية عابرة وأخطاء.
وبحسب الوزير فإنه يسعى لإجبار النساء والرجال على التكفل بأبنائهم الناتجين عن العلاقات العابرة “ماليا” لغاية بلوغهم سن 21 سنة، داعيا من يقومون بالممارسات الجنسية دون وقاية وحماية إلى تحمل مسؤوليتهم.
وقال الوزير إنه لم يعد مقبولا رمي الأطفال أو تحميل طرف دون الآخر مسؤولية “سهرة عابرة”.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أهمية “الحمض النووي” لإثبات الأبوة، لكنه قال إن عتماده يتطلب فتوى من المؤسسة الدينية للعمل به، لأن إشكالية النسب في الدين الإسلامي تقف عائقا.
يعلم الله و كل المواطنين حجم الاختلال في قطاع العدل …كقضايا صفقات بناء و تجهيز بنايات بعض المحاكم شيوع الفساد بكل ألوانه لكن السيد الوزير لم يكلف نفسه و لا امتلك الشجاعة للتطرق لهذه القضايا..!!
طبعا هو يعرف حجمه على الاقل نحن يقينا نعلم انه يعرف ذلك….و مساحة حرية لسانه المتحرر لا تستطيع تجاوز قضايا لالهاء الراي العام و خلق البوليميك..عمي طوطو…المساوات بين النساء كلاص…اما الخدمات شغلهم هداك…الحريات الجنسية..وما الى ذلك!!