أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين بالرباط، بأنه تم إصدار 100 تصميم تهيئة خلال سنة 2022.
وأوضحت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “التأخر في إخراج تصاميم التهيئة ووثائق التعمير”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن 12 من هذه التصاميم تهم المدن الكبري، فيما تمت المصادقة على 26 تصميم تهيئة بالعالم القروي.
وأشارت إلى أن قطاع التعمير بالمغرب يعاني من عدة إكراهات، منها طول وتعقيد مسطرة المصادقة، وغياب الملائمة بين مختلف وثائق التعمير، مشددة على أهمية إعادة النظر في بعض النصوص القانونية وملاءمتها مع خصوصيات العالم القروي وانتظارات ساكنته.
وفيما يخص تأهيل المراكز الصاعدة بالعالم القروي، أكدت الوزيرة أن الدراسات انتهت بـ 12مركزا بكافة جهات المملكة، حيث من المقرر أن ينطلق عملها هذه السنة، ما سيمكن من تخفيف الضغط على البناء وتوجيه ساكنة الوسط القروي نحو هذه المراكز عوض الهجرة إلى المدن، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم عمل هذه المراكز بعد انتهاء المهلة المحددة لعملها، في أفق رفع عددها إلى 77 مركزا كمرحلة أولى.
وأضافت في ذات السياق أن الوزارة قررت الاشتغال على برنامج يهم 281 جماعة من بين الأكثر هشاشة بالعالم القروي، حيث ستبدأ بتهيئة جماعتين من كل جهة.
وفيما يتعلق بعمل قافلة وثائق التعمير الموجهة للعالم القروي، قالت الوزيرة إن القافلة عالجت 5938 ملفا عالقا، مؤكدة عزم الوزارة تعميم عمل هذه القافلة وخروجها كل ثلاثة أشهر بجميع أقاليم المملكة.
وفي نفس الإطار رفضت الوزيرة توجيه انتقادات واتهامات للوكالات الحضرية، مؤكدة أن موظفي هذه المؤسسات يقومون بعمل كبير، لكنهم يعانون من ضغط هذا القطاع، وبدل أن تكون مهمتهم تهم التخطيط فإنهم يعالجون الملفات الصغرى.
