بدل اسم “المركز الجهوي للاسثمار” أصبح اسمه “المركز الجهوي لعرقلة الاستثمار”، بهذه الطريق انتقد أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة طنجة تطوان الحسيمة حال هذا المركز، خلال الجمعية العام للغرفة يوم الجمعة 28 أكتوبر الحالي.
موجة الانتقادات أطلقها أحمد الغرابي عضو الغرفة، الذي وجه انتقادات لاذعة للمركز عبر اتهامه بـ “البلوكاج” والتضييق على المشاريع الاستثمارية، لدوافع غير واضحة.
انتقادات الغرابي فتحت الباب أمام أعضاء آخرين، ليشنوا هجوما كبيرا على المركز الجهوي للاسثمار، مؤكدين أنه يضع شروطا وعقبات وعراقيل كثيرة أمام المستثمرين وحاملي المشاريع.
وحسب الأعضاء فإن هناك شكايات بالجملة تشير إلى رفض “العرقلة” والتماطل في معالجة الملفات أو تصيد الأخطاء لرفض المشاريع وإقبارها منذ البداية، وقالوا إن ذلك يتسبب في تضييع الفرص وحرمان الجهة ومدنها من فرص العمل وإنعاش اقتصادها المتأثر بما ما بعد الجائحة والظروف العالمية.
من جانبه دافع رئيس غرفة التجارة عن المركز، مقدما مجموعة من التبريرات عن دوافع رفض المشاريع أو التأخر في معالجتها، لكنه أعلن إحداث لجنة لتلقي شكايات المستثمرين من أجل معالجتها ومرافقتهم أمام المركز الجهوي.
