تنتظر المساعدة الصيدلانية أمال الهيشو قرارا من محكمة النقض في العاصمة الرباط، على أمل إنصافها وإعادة محاكمتها لتجنب دفع مبلغٍ ضخم أو السجن، بعدما جرّتها رئيستها السابقة في العمل إلى المحاكم منذ عام 2015 بتهمة خيانة الأمانة.
أمال كانت تشتغل مع صيدلانية في مدينة طنجة، لكنها وجدت نفسها متابعة بتهمة خيانة الأمانة بعدما طالبت بحقوقها المشروعة، في ظل تزايد الأعباء عليها وتحميلها الكثير من المسؤوليات دون تعويض مناسب، وفق قولها.
بعد سنوات من المحاكمة، وبالرغم من عدم مؤاخدة المستخدمة بجنحة السرقة، إلا أنها تجد نفسها مطالبة بتعويض الصيدلانية بمبالغ كبيرة، ناهزت 35 مليون سنتيم (355 ألف و738 درهما تحديدا)، بناءً على آخر حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد الطعن فيه.
ملف من هذا النوع يبدو للوهلة الأولى مثله مثل باقي الملفات التي تملأ المحكام، إلا أن تكرار نفس السيناريو ونفس الاتهامات مع عدد من الأشخاص في مواجهة صيدلانية واحدة، يثير علامات استفهام.
السيد كريم أزماني مطر، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي القطاع الصيدلي، قال في تصريح لـ “طنجة7” إن الصيدلانية توجه نفس الاتهامات وبنفس الطريقة لأكثر من شخص من الذين اشتغلوا لصالحها.
أزماني اعتبر أن الصيدلانية تستخدم هذا الأسلوب في وجه كل من يعارضها أو يرفض الانصياع لرغباتها، مؤكدا أنهم كنقابة قرروا مساندة أمال وغيرها من المستخدمين لأنهم تأكدوا من براءتهم وعدم صدقية ما تدّعيه المشتكية.
وإن كانت أمال تواجه موقفا صعبا، فإن مساعدة صيدلانية أخرى توبعت بنفس الاتهامات وتدعى “سميرة”، فضلت عدم الكشف عن هويتها بشكل كامل، قالت في حديث مع الموقع، إنها حصلت على البراءة أمام المحكمة، بعدما قدمت أدلة على كون الصيدلانية هي التي تأمرها بالقيام بعدد من المهام التي تتطلب استخدام أموال الصيدلية.
سميرة نجحت في الاحتفاظ بإثباتات وتقديمها كأدلة أمام القضاء، لتحصل بذلك على البراءة، لكن المشتكية لجأت إلى معاقبة عاملين آخرين ساندوا سميرة أمام المحكمة، فقررت أيضا متابعتهم بتهم خيانة الأمانة وشهادة الزور.
تقول سميرة إنها نجت من السجن وانتصرت في كل مراحل التقاضي، لكنه لا يمكنها الصمت أمام الظلم الذي تتعرض له أمال ومستخدمون آخرون، من شخصية تستخدم الأعمال اليومية للصيدلي أو مساعده كدليل إدانة ضدّهم في المحكام، ودعت إلى تطبيق العدالة وتبرئة زملائها في المهنة.
