بالأرقام.. تسجيلُ زياداتٍ في أسعار كل شيءٍ تقريباً بالمغرب

 أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم على أساس سنوي 5,5 %، بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.

وأبرزت المندوبية في مذكّرة لها يوم الأربعاء 12 أكتوبر، أن “متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 %) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري(5,2 %)”.

وأوضحت أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية. وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 % بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 %)، والدراجات العادية (5,8 %)، والدراجات النارية (5,6 %)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 %)، والسيارات (3,7 %).

ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 % بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 %) والزيوت (23,7 %) والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 %) والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 %) والخضر الطازجة (12,2 %) والدواجن (11,6 %) والقطاني (11,4 %).

كما أشارت المندوبية إلى ارتفاع بنسبة 4,5 % بالنسبة لمجموعة الملابس، حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 %) وأحذية الرجال (6,2 %) وملابس الأطفال (4,2 %)، بالإضافة إلى 4,3 % بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث بـ 7,8 %، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة بـ 7 %، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ 6,8 %، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ 6,7 %.

من جهة أخرى أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 % بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 %)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 %)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 %)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4%).

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية”، و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل”، و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80% من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.