تزايدت مؤخرا طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، التي تقدم بها أساتذة باحثون وموظفون إداريون وتقنيون يعملون في الجامعات المغربية، ما يُهدّد بوقوع خصاص كبير بمختلف مصالح هذه المؤسسات الجامعية.
وفي مذكّرة موجهة إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إلى عدم الموافقة على الطلبات المتعلقة بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد النسبي إلا في الحالات القصوى.
وجسب ما ذكرت يومية “الأحداث المغربية”، فإن جلّ الطلبات المقدمة بهذا الخصوص مذيّلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، ما يطرح إشكالا كبيرا للوزير الميراوي.