أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، مساء الأربعاء 5 أكتوبر، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس فتحت بحثاً قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، “لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، يُشتبه تورطه في قضية استغلال النفوذ والتغرير بفتاة قاصر المقرون بهتك العرض دون عنف”.
وأوضحت المديرية العامة أن مصالحها كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تقدم بها والد الفتاة القاصر، يتهم فيها موظف الشرطة الذي يرأس دائرة أمنية بمدينة فاس، بالتغرير بالضحية أثناء تقديمها لشكاية تتعلق بسوء الجوار وتعريضها للتغرير، وهتك العرض دون عنف.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في هذه القضية، من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.
الأمن في المغرب دون المستوى هذه حقيقة لا يجب انكارها وكل ما تسمعه لا علاقة له بالواقع موظف الأمن او الدرك يعتقد نفسه انه هو الكل وليس من حقك ان تجادله او تبدي رأيك معه في بعض الأحيان يكون مستواك احسن منه بكثير زد على ذلك الأخلاق والمعاملة الحسنة فهذه الأشياء شبه منعدمة عند رجال الأمن وخير دليل هي مراجعة بعض الدوائر الامنية
فاس القانون غير موجود من الشرطة
انا قدمت شكاية مع ابنتي القاصر في دائرة الزهور منفلوري ظد واحد يعترظ لها مل يوم ويبلغ من العمر 26 سنة ولما تم القبط عليه انقدته الرشوة التي قدمها ابون للشرطة وغيرو المحظر لي كاي اتنازل انا عن القاظية
فاس القانون غير موجود من الشرطة
انا قدمت شكاية مع ابنتي القاصر في دائرة الزهور منفلوري ظد واحد يعترظ لها مل يوم ويبلغ من العمر 26 سنة ولما تم القبط عليه انقدته الرشوة التي قدمها ابون للشرطة وغيرو المحظر لي كاي اتنازل انا عن القاظية
مازالت دار لقمان على حالها وما خفي اعظم
اعود و اقول يجب تشغيل الكاميرات فوق كل مسؤول كمراقب يومي .اولد السوق اكثارو اذا لم يراقبوا تفرعنوا و ما خفي أعظم يا ساتر.
هادا خاص العقوبة مدوبلة لأنه أساء لمؤسسة الأمن
تحية تقدير واحترام للسيد المدير العام للأمن الوطني سي عبد اللطيف الحموشي ولباقي الأطر الأمنية الشرفاء.
من حيث أننا لم نتعود معاقبة الفاسدين في بلدنا فهناك أسئلة تثير الشكوك:
١- إذا كان الأمر يتعلق بمجرد وضع شكاية سوء جوار، أليس من المنطقي أن يذهب الأب أو الأم أو القاصر مرفوقة بأحدهما؟
٢- هل الاستماع و تسجيل محاضر في الشكايات البسيطة من اختصاص “عميد شرطة ممتاز”؟
٣- هل القاصر تعمدت الإيقاع بالمدعى عليه؟
٤- هل حقا المسطرة حُركت لإحقاق الحق أم أن هناك احتمال لتصفية حسابات؟
نفس الأسئلة
مشيتي بعيد أسي المحامي !
بهاد المنطق لي دخل للكوميسارية وهو قاصر يتغتصب هادشي لي بغيتي تقول ياك !
الإدارة و الكوميسارية مكان عمومي يلجأ إليه جميع المواطنون كيفما كان عمرهم إيلا كانو في حاجة المساعدة وإيلا تبث أن الكوميسير متورط فالقانون خصو يكون صارم معاه
هناك الكثير من مدمني الخمر في سلك الشرطة والدوائر الأمنية ..يجب تطهير المؤسسات الأمنية من بعض المجرمين الذين يتخفون في لباس الشرطة ويشوهون المؤسسات الأمنية
كلام جد منطقي يجب ان يؤخذ بام عين الاعتبار