أعرب “ائتلاف اليوسفية للتنمية” عن استنكاره بشدة لحجم المهزلة والفضيحة التي سجلتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، عبر السماح لمن هب ودب باعتلاء منصة مهرجانات الرباط الكبرى، التي تنظمها الوزارة في إطار برنامج الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية.
وتساءل الائتلاف في بيان له توصّلت به “طنجة7″، عن حجم التساهل مع الانحراف العلني والتطبيع معه من خلال توظيف كلام نابي من قاموس زنقوي مسيئ من طرف رابور يتفاخر بالبوح به دون أية خطوط حمراء، وذلك في إشارة للرابور المُسمّى طوطو، الذي تفاخر في ندوة صحفية على هامش مهرجان الرباط بتعاطيه الحشيش، وأعرب لاحقا عن شكره لوزارة الثقافة من خلال وصفها بالوزارة “المْقـ**ة” ومسؤوليها بـ “المق**ين”، بالمفهوم الإيجابي للغة الشارع.
وقد حمّل “ائتلاف اليوسفية للتنمية” المسؤولية المباشرة لوزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد الذي أساء عن قصد أو غير قصد الاختيار، وأساء للصورة وللأهداف المتوخاة من هذه المهرجانات الكبرى في الرباط وللرسالة الملقاة على عاتق الوزارة تجاه الشباب والقاصرين والمجتمع.
وقال الائتلاف إنه يرى أن تفاخر الوزير بأن هذه المهرجانات عرفت حضورا كبيرا بلغة الأرقام، دون استحضار المضمون الذي تجسد في حجم الإساءة والوقاحة والفضيحة غير المسبوقة في توظيف قلة الآداب الصادرة من طرف الرابور أمام مرأى ومسمع الوزارة، التي لم تحترم شعور المغاربة والآباء وحجم التأثير باستغلال منصة المهرجان الرسمية للسب والقذف والشتم والاستخاف بالوزارة إلى درجة الانحطاط بصورتها والتطبيع مع استهلاك الحشيش ضاربا القوانين عرض الحائط.
وطالب “ائتلاف اليوسفية للتنمية” في هذا الصدد الوزير بتقديم اعتذار رسمي للرأي العام تجاه هذه الفضيحة وتقديم استقالته، كما طالب بسحب بطاقة الفنان التي تم منحها للرابور الذي لا تتوفر فيه شروط ومقومات الفنان، على حدّ قول الائتلاف.
واستغرب الائتلاف كيف لوزارة بحجم الثقافة والشباب والتواصل، بدل أن تسهم في ترسيخ السلوك الإيجابي والتعاون في مجال تأطير الشباب والطفولة وفي إنجاح مقاصد منظومة التربية والتكوين وأدوار الفاعلين في التنشئة الاجتماعية وأدوار المجتمع المدني، انزاحت بشكل فج في عملية تخريب ما يتم بناؤه في المدرسة المغربية بتكريس أسلوب زنقاوي والتباهي به والتطبيع معه.
ودعا “ائتلاف اليوسفية للتنمية” أمام هذه الفضحية غير المسبوقة الفرق البرلمانية إلى استدعاء الوزير بنسعيد للبرلمان تفعيلا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
