طالبت محطات الوقود بالحرية في اجتماع عقد مؤخرا مع الحكومة المغربية، وأكد أربابها أنه بالرغم من تحرير القطاع إلا أنهم لايزالون مقيدون وغير قادريت على تنويع الشركات واختيار الموزع الذي يرغبون بالتعامل معه.
وفي هذا السياق خصص اللقاء لتنزيل المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، المصادق عليه منذ سنة 2015، وإلغاء الحد الأدنى للضريبة، وكذا التشطيب على “العقود الادعانية”.
وفد ممثلي الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب اجتمع مع زيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمقر الوزارة بالرباط، بحضور مدير المحروقات.
ووفق جمال زریکم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فقد جرى إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015″. وأفاد بأن تنزيل النصوص التنظيمية للقانون المشار إليه أعلاه أضحت ضرورية وحتمية لتطور القطاع وتنظيم بنياته ، مشيرا إلى أن محطات الوقود ورغم المصادقة على القانون لايمكنها دون هذه النصوص تغيير لونها، أي التعامل مع شركة توزيع من اختيارها ، علما أن نسب أو هوامش الربح أضحت تتباين عقب تحرير القطاع.
