“لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله”، بهذه الجملة تحدث الملك محمد السادس عن شرطه من أجل النهوض بحقوق النساء والمجتمع ومن ضمنه إصلاح مدونة الأسرة وتطويرها.
ورغم تأكيد الملك محمد على ضرورة الاجتهاد خلال العمل على إصلاح القوانين وتطوير حال المرأة في البلاد لأن النهوض بها نهوض بالمملكة، إلا أنه كان واضحا بالتأكيد أنه “لن يحل ما حرم الله”، كما لن “يحرم ما أحل الله”.
هذه العبارة تلقاها الإسلاميون والمتدينون بترحيب كبير واشادة بموقف واضح من المؤسسة الملكية و”أمير المؤمنين” والمعني الأول بـ “الدين في المغرب”.
الحال يبدو مختلفا في الجانب المقابل ولاسيما عند الحقوقيين والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان ومن الحداثيين، فإن العمل وفق هذا الشرط يعني استحالة إخراج قوانين تنص على مساواة حقيقية بين النساء والرجال، خصوصا في قضايا حساسة مثل “الإرث” والإجهاض، وبعض قضايا الزواج والطلاق.
الملك تحدث أيضا عن أهمية أن لا تكون القوانين معارضة لخصوصيات المجتمع، ما سيضع “فيتو” على بعض القضايا، مثل قضايا الحقوق والحريات، لكون أغلبية المجتمع المحافظ تعارض ما يسعى الحقوقيون لإقراره مثل الجنس الرضائي والمثلية الجنسية..
كاتبة الرأي المثيرة للجدل مايسة سلامة الناجي كانت أول من خرج للتعليق على الخطاب الملكي في هذا الشأن، مؤكدة بأنها “موحدة غير مسلمة” وبأنها تفضل أن يطبق عليها قوانين تحترم “حقوق الإنسان والديمقراطية” بدل قوانين الشريعة الإسلامية.
الكاتبة شددت بأن المغرب يعيش فيه غير المسلمون أيضا وبأنهم غير مجبرون بتطبيق قوانين ملتزمة بالشريعة الإسلامية عليهم.
جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يعبروا عن موقفهم بعد، مع العلم بأنه قدم توصيات جد متقدمة لصالح الحريات، لكن شرط “لن أحل ما حرم الله” سيمنع اعتمادها.
الملك وحقوق المرأة والمجتمع
