كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن الأصول الاحتياطية الرسمية تعزّزت بنسبة 3,2 في المئة، لتبلغ 330,8 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأوضح التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس، يوم أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، أن هذه الأصول تغطي 5 أشهر و29 يوما من واردات السلع و الخدمات.
وأفاد أن هذا التطور يُعزى الى التمويلات الخارجية الصافية للخزينة التي بلغت 8،14 مليار درهم، وإلى مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 10,8 مليار درهم، وكذا الى عمليات شراء العملة من قبل بنك المغرب في إطار المناقصات التي يقوم بها لضبط السوق بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم.
و بالنسبة للموجودات الخارجية الصافية للبنوك، و بعد ارتفاعها بـ 60،4 % سنة 2020، انخفضت بواقع 26،4% لتصل إلى 23،7 مليار درهم، مما يعكس فضلا عن تأثير مناقصات العملة لبنك المغرب، ارتفاع مشتريات زبائنها في سياق انتعاش الواردات.
وأشار التقرير أيضا إلى أن نمو الحساب المالي تميز بالخصوص بتحسن الإيرادات المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة الى ما يعادل 2،5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وبتقلص السحوبات برسم الاقتراضات الخارجية العمومية ب 28،6%.
وفي ذات السياق، و في غياب إصدار سندات الخزينة في السوق المالية الدولية، بلغ تدفق استثمارات المحفظة 2،6 مليار درهم مقابل تدفق صافي بواقع 21،2 مليار في 2020.
