أفاد مركز أبحاث يوم الجمعة 29 يوليوز أن القطاع البنكي المدرج سجل ناتج بنكي صافي قدره 67,7 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 3,6 في المائة.
وأوضح المركز في نشرته الأخيرة “Research report – Equity”، أن هذا النمو يعزى بشكل رئيسي إلى تطور هامش الفائدة.
وأضاف المصدر ذاته، أن البنوك المدرجة تطورت في سياق موات يتميز بدينامية جيدة للتحصيل إلى جانب التحسين المستمر لتكلفة الموارد.
وأشارت المذكرة إلى أن الانضباط في ما يخص التحكم في التكاليف ينعكس من خلال الانخفاض في معدل تكلفة التشغيل المتكررة للسنة الثالثة على التوالي.
ففي سنة 2021، بلغ هذا المعدل 50,9 في المائة، مسجلا تحسنا بمقدار 0,3 نقطة مقارنة بسنة 2020. وتستمر الإعادة التدريجية لتكلفة المخاطر بعد كوفيد عبر انخفاض قدره 4,5 مليار درهم في 2021، أي يتراجع قدره ناقص 25,4 في المائة.
وحسب مركز الأبحاث، فإنه في المقابل، ما يزال معدل تكلفة المخاطر الاجتماعية في 2021 أعلى من المستويات التي لوحظت في 2019، أي 1,02 في المائة مقابل 0,76 في المائة على التوالي.
في ظل هذه الظروف، سجل القطاع البنكي المدرج إلى نتيجة صافية لحصة المجموعة المتكررة ب 10,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 44 في المائة في نهاية 2021. ومع ذلك، فإن كتلة الأرباح هذه أقل بنسبة 15,8 في المائة من تلك المسجلة خلال فترة ما قبل كوفيد، أي 12,3 مليار درهم سنة 2019.
