أكّد البنك الدولي توقّعاته في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي المغربي، مُعلناً تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2022، حيث من المُنتظر أن يبلغ معدل النمو 1,3 في المئة خلال 2022، مقابل 7,9 في المئة خلال 2021.
وأفاد مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، اليوم الأربعاء 20 يوليوز، أن هذه التوقعات تأتي أخذا بعين الإعتبار تأثير موجة الجفاف القوية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية بعد انتعاش قوي في سنة 2021.
وفي تقرير تناول تحديات المناخ والتنمية في المغرب، أشار البنك الدولي إلى تداعيات ارتفاع التضخم نتيجة السياق الجيو-سياسي الدولي، حيث من المتوقع أن يشهد تضخم أسعار الاستهلاك تسارعا ليبلغ 5,3 في المئة هذه السنة، على الرغم من تخفيفه بفضل الدعم، وذلك مقابل 1,4 في المئة فقط في سنة 2021.
وتؤدي المساعدات المقدمة للفلاحين والمستهلكين من خلال الدعم إلى زيادة النفقات، في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية وانخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب، يؤدي إلى زيادة الاحتياجات من الواردات.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6,4 في المئة، وعجز الحساب الجاري إلى 5,2 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي الخام في سنة 2022، مقابل 5,6 في المئة و2,3 في المئة في السنة الماضية.
