صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 16 يونيو على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862، بهدف تشديد المراقبة على الإرساليات المرسلة من المنصات التجارية الإلكترونية، ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي يوم فاتح يوليوز.
سبق هذا القرار مشكلة بين الجمارك وبعض المنصات الإلكترونية كـ “شي إن”، إذ تم حجز عدة بضائع في ميناء الدار البيضاء، قبل أن يتم العمل على الإفراج عن الكثير منها بعد تسوية مؤقتة وانتظار صدور المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة.
الناطق الرسمي للحكومة، أوضح في تصريح للصحافة، بأن هذه الإرساليات كانت تتمتع بإعفاء من دفع الرسوم لكون قيمتها كانت متواضعة، لكنها تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، وبدأ حتى اللجوء إلى التلاعب في الإرساليات عبر تقسيمها لأكثر من إرسالية لإخفاء قيمتها المالية الحقيقية وعدم تسديد الرسوم المطلوبة.
المسؤول أشار أن التدليس لا يرتبط بالمواطنين، إذ بدأت بعض المجموعات تستغل هذا الإعفاء لاستيراد كميات كبيرة من البضائع، الشيء الذي بدأ يؤثر سلبا على التجارة المحلية.
وبحسب الناطق الرسمي فإن قيمة هذه الإرساليات التي تدخل المغرب تضاعفت والدولة لم تكن تحصل على أي رسوم، فبلغ رقم المعاملات سنة 2021 مليار درهم، في حين تضاعف الرقم في الأشهر الأولى من سنة 2022 ليبلغ 2 مليار درهم.
المسؤول شدد أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2022، موضحا بأن ما قبل هذا التاريخ لا ينطبق عليه المرسوم، وبالتالي فإن جميع المواطنين الذي حجزت بضائعهم يمكنهم استعادتها دون أي مشاكل.
هذا وقد قم المرسوم فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، وينص على تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.
المرسوم الجديد سيغير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862، والذي كان يستثني صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
SURE QU IL FAUDRA PROTEGER NOTRE ECONOMIE MAIS BEAUCOUP DE GENS PREFERE LE TRAVAILLE INDEPENDANT….DONC SE QUI VEUT DIRE QUE SOIT TU ACCEPTE D ETRE AU SMIC OU BIEN DEGAGE….MOI PERSONNELEMENT JE QUITTERAI LE MAROC