في قرار وصف بغير المسبوق أصدر قاضي التحقيق في مدينة طنجة قرارا يقضي بوقف الأشغال في مشروع استثماري ينجز على بقعة أرضية محفظة، استجابة لشكاية مباشرة تقدمت بها سيدة تزعم فيها أن العقار المحتضن للمشروع الاستثماري هو موضوع نزاع منذ أزيد من عشر سنوات.
القرار قالت “المساء”، إنه يرى من قبل العديد من المراقبين والمختصين كأنه سابقة قضائية في المملكة، ما أثار مخاوف كبيرة وسط رجال الأعمال والمستثمرين بمدينة طنجة، بسبب ما اعتبر” تهديدا لـ”الأمن العقاري”، لكون العقار موضوع هذا الملف سبق أن تم تحفيظه قبل عشر سنوات، وتوالت عليه عمليات بيع موثقة بعقود قانونية توثيقية، إلى أن ابتاعته مستثمرة مغربية مقيمة بهولندا وشرعت في بناء مشروع عقاري به.
قرار شجاع لا يمكن أن يكون مبنيا على الفراغ، ولا يمكن أن يزرع الرعب إلا في نفوس المقاولين الذين اعتادوا الوصول الى العقار بطرق مشكوك فيها.
نأمل من الصحافة الشريفة والنزيهة أن تدعم القضاء خصوصا حينما يتخذ قرارات حاسمة تعيد التوازن والأمل إلى المجتمع
أنا عندي ملف خطير للمافيا العقار في طنجة بالحجج الدامغة جميع الإدارات متواطئة كنحي السيد قاضي التحقيق للخذا هذا القرار الشجاع ويريت لو كان عندنا غير شوي ديال المسؤولين بالجرأة ديال هذا الأستاذ عندي مايتبت الأقوال الديالي ولا بغيتوا اطلعوا على هذا الملف أنا موجود
في مدينة طنجة وحوش العقار حولها إلى ثكنة عسكرية، كل الأجانب الذين كانوا يزورونها يعلقون على هذا الوضع البائس لهذه المذينة، ليس هناك احترام للمعايير الهندسية في البناء، عشوائيات وعدم ترك مساحات خضراء، منظر العمارات مقزز مما يولد عندك احساس انها سوف تطبق عليك، الرشوة جعلت هذا القطاع في أيدي منعشين عقاريين جهلة لا يعرفون معنى المعمار الشيء الوحيد الذي يملكونه هو المال الذي بواسطه دمروا مدينة سياحية
في مدينة طنجة مللنا من المشاريع العقارية، لم يعد هناك لا خضار ولا طبيعة، وان زادت الوتيرة على هذا الحد سوف تكون مدينة طنجة مدينة اسمنتية بامتياز.
اظن انه يجب التاكد اولا من التعليل الدي بنى عليه قاضي التحقيق. اكيد انه توجد مبررات واضحة ، اظن انه العكس ، حفاطا هلى سمعة المغرب و صيانة لاموال المستثمرين ، يجب الضرب على ايدي ناهبي اراضي الغير. من فضلك لا تتلاعبوا بالعناوين و لا تصتصغيروا عقول المغاربة. القضية ، اكيد انها فيها ما فيها و الايام بيننا . قد يكون مثلا ان البيع الاول كان صوريا بالترامي على ارض المالكة الحقيقية و قد يكون ايضا ان المشترية الاخيرة هي في الصورة اما المستفيد فهو شخص اخر… و قد يكون و قد يكون … فرجاءا باركا من التلاعب بالاحداث…