وجد تحقيق أجراه مجلس المنافسة بأن هيئة المهندسين المعماريين في المغرب تخالف المقتضيات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، إذ تم اكتشاف احتكار للسوق وفرض سعر موحد وتقاسم السوق بين الأعضاء.
مجلس المنافسة قال نهاية شهر ماي الماضي، بأنه أبلغ هيئة المهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين بالمخالفات بتاريخ 18 ماي 2022، بعد رصد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
مجلس المنافسة أوضح أنه فتح تحقيقا بعد تلقيه شكاية عن قرارات صادرة من قبل هيئة المهندسين المعماريين، وتهم تحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الإلتزامات من كال الطرفين (المهندس المعماري والزبون).
قرارات الهيئة تضم أيضا تدابير قصد تتبع ومراقبة مدى احترام هذه الأسعار من طرف المهندسين المعماريين العاملين في السوق الوطنية؛ فضلا تقسيم سوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس.
مجلس المنافسة وجد إن القرارات تخالف، و بصفة صريحة، مقتضيات المادة 6، التي “تحظر الأعمال المدبرة أو الإتفاقيات أوالإتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1 – الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2 – عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ 3 – حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الإستثمارات أو التقدم التقني؛ 4 – تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
