سجّل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا بـ 42,9 في المئة حتى نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، ليستقر عند ناقص 65,57 مليار درهم حسب ما أفاد مكتب الصرف.
وكشف المكتب أن الواردات بلغت 165,55 مليار درهم برسم ثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 123,42 مليار درهم في متم شهر مارس من سنة 2021، بزيادة قدرها 34,1 في المئة.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 29 في المئة إلى 99,98 مليار درهم في متم مارس الماضي، مقابل 77,52 مليار درهم خلال سنة 2021. فيما سجّل معدل التغطية خسارة بـ 2,4 نقطة ليستقر عند 60,4 في المئة.
وأوضح مكتب الصرف أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن واردات المنتجات شبه المصنعة حققت زيادة بنسبة 52,4 في المئة نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك، التي تضاعفت أكثر من أربع مرات لتنتقل من 1,03 مليار درهم إلى 5,42 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 87,3 في المئة، جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+6,18 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 77,4 في المئة (7.884 درهم للطن مقابل 4.444 درهم للطن)، كما سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 5,3 في المئة.
من جانبها ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 24,3 في المئة. ويُعزى هذا الارتفاع، حسب مكتب الصرف، إلى نمو المشتريات من الشعير التي استقرت عند 1,37 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مقابل 248 مليون درهم نهاية مارس 2021.
