أفاد بنك المغرب، في مذكرة حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية، أن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6.3 في المئة خلال شهر مارس 2022، مقابل 5,4 في المئة شهرا قبل ذلك.
وأوضح البنك أن هذا التطور يعكس بالأساس، ارتفاع وتيرة التداول النقدي بـ 8.2 في المئة بعد 6.6 في المئة، وبلوغ الودائع تحت الطلب لدى البنوك نسبة 8.3 في المئة بعد 6.6 في المئة، وكذا تباطؤ وتيرة الحسابات لأجل بـ 2.5 في المئة بعد 0.7 في المئة شهرا قبل ذلك.
وأبرز بنك المغرب من جهة أخرى، أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نموا نسبته 9 بالمئة مقابل 8.8 بالمئة، في حين ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ 20.9 في المئة بعد 19.3 في المئة شهر فبراير الماضي.
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال مارس 2022، ارتفاعا بنسبة 1.6 في المئة، لتستقر عند 1.580,3 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمئة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وبنسبة 0.9 بالمئة في التداول النقدي، وتراجع بنسبة 0.9 بالمئة في الحسابات لأجل.
ويُعرّف الاقتصاديون “التداول النقدي” بأنه شراء أو بيع الأوراق المالية من خلال توفير رأس المال اللازم لتمويل الصفقة، دون الاعتماد على استخدام الهامش، حيث يتم دفع جميع المعاملات من خلال الأموال المتوفرة في الحساب في وقت التسوية. ولا يمكن تحقيق التداول النقدي إلا إذا كان حساب الوساطة يحتوي على إجمالي النقد اللازم لإتمام المعاملة.
