في القانون المالي لسنة 2022 الذي أقرّته الحكومة المغربية، تمّ وضع فرضية إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب، وسعرٍ عالمي لبرميل النفط لا يتجاوز 67 دولارا، لكنّ الغزو الروسي لأوكرانيا مؤخرا رمى بهذه الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية في مهبّ تداعيات الحرب.
وحسب “الاتحاد الاشتراكي”، فإن الحكومة مدعوة اليوم إلى مراجعة جميع حساباتها، وذلك بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل الواحد، وبعدما حقّقت أسعار القمح أرقاما قياسية لم تُسجّل منذ 14 عاما، إضافة إلى موجة الجفاف الحادة التي تُهدّد الموسم الفلاحي بالمغرب وتُضاعف حاجته إلى الاستيراد.
ويُتوقّع أن يكون للتطورات المتسارعة على الساحة الدولية وتقلب أسواق المواد الأساسية، تأثير مباشر على تدبير مالية خزينة المملكة المغربية، التي صارت تشهد ضغطا غير مسبوق بفعل انهيار جميع الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية 2022.
