أدانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط يوم الإثنين ضابط الشرطة منير الشيلي في قضية تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال وظيفته وإفشاء السر المهني، من أجل مساعدة شبكة تتاجر في المخدرات.
وقضت المحكمة يوم الإثنين 28 فبراير، بمعاقبة منير الشيلي وحكيم الشنتوف بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20000 درهم لكل واحد منهما، وياسين اعنان بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم و اسامة بنعمر بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم و عدنان بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم و محمد الخياط بست سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم و احريش خليل وعز الدين بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم لكل ولحد منهما وعمر كينو بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم و عيسى مرون بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 3000 مع الصائر والاجبار، مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة و الهواتف النقالة و السلاح لفائدة الدولة وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة العقارات لفائدة الدولة وإرجاع السيارات من نوع داسياو كولف.
من ناحية أخرى تقرر سقوط الدعوى العمومية في حق رشيد اكريروت للوفاة، وبراءة المتهم عيسى مرون من تهم حيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها واستيرادها و المشاركة ومؤاخذته في الباقي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في وقت سابق ضابط الشرطة الموقوف وشقيقه وثلاثة أشخاص آخرين أمام النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية لها ارتباط بترويج المخدرات القوية، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
يذكر أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم جاء وقتها في أعقاب عملية أمنية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار جهودها لمواجهة مخاطر الجريمة بجميع صورها وأشكالها، وكذا في سياق حرصها على تدعيم النزاهة والحكامة في صفوف منتسبي المؤسسات الأمنية.