تراجعت الحكومة المغربية يوم الخميس 24 فبراير عن مذكرة صدرت قبل أيام بخصوص الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين، وهو القرار الذي قوبل برفض من العديد من النقابات وخلف احتجاجات.
الحكومة قالت إنه جرى الاتفاق مع النقابات على التراجع عن مذكرة الاقتطاع من الأجور للموظفين غير الملقحين بالجرعة الثالثة، ذلك في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
المصدر ذاته شدد أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة استكمال عملية التحسيس بأهمية الجرعة المعززة.
