أعلنت الجزائر يوم الأحد 13 فبراير الحالي، إلغاء كل الضرائب و الرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة. كما قرّرت تجميد كلّ الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون المالية لعام 2022 على بعض المواد الغذائية.
وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتجميد كل الضرائب والرسوم على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر, كما أمر الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين، خلال السنة الحالية، إلى غاية استقرارها.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن “الدولة ستتكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا”.
