انتشر يوم الإثنين 7 فبراير على نطاق واسع تصريح منسوب للمحامي سعيد معاش رئيس المنظمة الدولية للمحامين تحت عنوان “السجن ينتظر والد ريان”.
التصريح نقلا عن تصريحات أدلى بها المحامي لجريدة سعودية، قال فيها إن أن عودة ملكية البئر إلى والد الطفل، تعرض الوالدان للمساءلة القانونية، حيث يعاقب القانون المغربي من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية.
المحامي شدد أنه التصريح تمت تجزئته، إذ تحدث عن مسؤولية الوالدين في حضانة وحماية ورعاية أبنائهم في القانون المغربي، لكنه أكد في مداخلته أنه لا يمكن أن معاقبة والدي ريان لأن فقدهما كان كبيرا، مبرزا أن النيابة العامة التي لها وحدها سلطة ملائمة الأفعال تأخذ دائما جميع الظروف بعين الإعتبار.
وأضاف في هذا السياق “أن النيابة التي تدافع عن مصالح المجتمع بالدرجة الأولى تأخذ بعين الإعتبار الظروف المجتمعية الخاصة وبيئة ارتكاب الأفعال، ويكفي أن نعرف مثلا أن مثل هاته الآبار موجودة بكثرة في هاته المناطق الجبلية التي تعاني أحيانا من شح المياه، كما أنه من الناحية الإنسانية سيكون من الصعب معاقبة الوالدين مرة أخرى بعد فقدانهما فلذة كبدهما، أتوقع أن تقوم السلطات المغربية وجمعيات المجتمع المدني بحملة لتغطية مثل هاته الآبار وردم غير المستعمل منها”.
خير الكلام ما قل و دل.الطفل مات و مات معه الملايين من الشعوب العربية و الاسلامية و العالمية .اما هذا المحامي فهو يبحث عن الشهرة على ظهور آباءه .عاقبوا روءساء و قياد تلك القرى لسماحهم بحفر تلك الآبار بلا رخص او مراقبة .كنت اشاهد هناك اليات الحفر تعمل بديناميت و بعشوائية و لا من يهتم لها و الان هدا المحامي قرر ان يفتح أبواب الجحيم على أسرة فقدت فلذة كبدها بأبشع الطرق .
الحق أحق أن يتبع.