قال الرئيس المؤسس لنادي المحامين بالمغرب سعيد معاش إنه تلقى طلبات من أجل مقاضاة منابر إعلامية بسبب تغطيتها لقضية الطفل ريان، لاسيما تلك التي انتهكت معايير أخلاقيات المهنة.
المحامي معاش، دعا الراغبين بمتابعة الوسائل التي يعتقدون أنها ارتكبت أخطاء، بتقديم شكايات للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا ذلك هو “الطريقة الأسلم قانونيا”.
وبحسب المحامي، فإن المجلس الوطني للصحافة ينظر في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال عليه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها قيام صحفي(ة) مهني(ة) أو مؤسسة صحفية بارتكاب خطأ شخصي يستوجب مباشرة المسطرة التأديبية.
ومن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها المنابر الإعلامية يقول المحامي إنه: “عندما تقرر اللجنة وقوع خطأ مهني يمكن تصدر العقوبات التالية: التنبيه دون نشره للعموم الإنذار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم، مع العلم أنه إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميا.
يعتبر كل إخلال بقواعد وأخلاقيات ونزاهة مهنة الصحافة وبالأنظمة التي يعدها المجلس في هذا الإطار خطأ مهنيا يستوجب مباشرة المسطرة التأديبية. وتدخل في إطار إحدى المحاور التالية : المسؤولية المهنية؛ المسؤولية إزاء المجتمع؛ الاستقلالية والنزاهة؛ الحماية والحقوق.
الغرامة المالية في حق المؤسسات الصحفية (يتراوح مبلغ الغرامة بين 5000 و50.000 درهم. تستوفى مبالغ الغرامات لمجالات التكوين والدراسات والتعاون)؛ كما يقترح المجلس على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس؛ السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني (لا تتجاوز مدة السحب سنة؛ وفي حالة العود تسحب البطاقة لمدة يحددها المجلس”.
