قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالمديرية الجهوية بطنجة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرارا لمراقبة دخول وخروج الموظفين بالمديرية وإجبارهم على “التوقيع” دفع العديد من المصابين بأعراض مرض كورونا إلى “إخفاء” إصابتهم بالفيروس خوفا من “المحسابة”.
ووفق المكتب فإن المديرية تعيش “حالة استثنائية” في ظل الارتفاع المهول للإصابات بفيروس كورونا وبأن نسبة المصابين تبلغ 60 في المائة، ما أدى إلى خلو سائر الأقسام من الموظفين وسط توقعات بغياب الفئة القليلة عن العمل في ظل توالي ظهور نتائج الكشف عن الفيروس، دون القيام بأي إجراءات للحد من هذه الوضعية.
وفي رسالة موجهة لوزير الفلاحة والوالي مهيدية، استغربت النقابة السياسة الصارمة المعتمدة من قبل المديرية الجهوية مع الموظفين رغم جائحة كورونا، ما حولها إلى بؤرة وبائية، عبر القيام بـ “التوزيع اليومي لورقة توقيع ساعات الدخول والخروج إجباريا ومحاسبة غير الموقعين بتوجيه الاستفسارات وفرض اعتماد بطاقات المراقب الآلي، الأمر الذي أدى إلى تردد الموظفين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض في إخبار الإدارة خوفا من المحاسبة على التأخر أو الغياب“.
المصدر ذاته قال”إن الأسلوب الذي انتهجته الإدارة لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لأنها أهملت بشكل لافت سائر المذكرات الوزارية الاستثنائية التي حددت شروط العمل في ظل حالة الطوارئ الصحية (التناوب ـ العمل عن بعد ـ إستعمال آليات الاتصال الحديثة للتواصل ـ إعتماد المرونة في التعامل مع الموظفين…)، ومنها المذكرة 1657 بتاريخ 29 ماي 2020، والمذكرة 1799 بتاريخ 22 يونيو 2020، والمذكرة 2411 بتاريخ 03 غشت 2020 وغيرها، في حين أن المديرية الجهوية قد استندت في تعليماتها الداخلية لتشديد الخناق على الموظفين إلى مذكرة صادرة قبل خمس سنوات في سياق مغاير يتعلق بمحاربة بعض الظواهر الإدارية السلبية أثناء الظروف العادية للعمل، الأمر الذي أدى إلى نتيجة عكسية بعد الانتكاسة الصحية التي أفرغت المكاتب جملةً من موظفيها، هذا في الحين الذي وصف لنا فيه السيد المدير الجهوي إدارته في آخر لقاء نقابي أجريناه معه بالإدارة النموذجية، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب اتباعه لهذه السياسة”.
المقال يتحدث عن المديرية الجهوية للفلاحة لطنجة تطوان الحسيمة و الصورة للمديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة. يجب الاصلاح