بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يومي 20 و21 يناير الحالي، من توقيف تسعة أشخاص بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، للاشتباه في تورطهم في التزوير واستعماله والارتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ تم تسلمه على سبيل الرشوة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت أن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الاتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي باستعمال طرق تدليسية، وأنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة.
وتم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
