دخلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على خط قضية التحرش الجنسي بطالبة بمدرسة الملك فهد للترجمة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي في مدينة طنجة، وقد تم تنصيب محامين قادمين من الدار البيضاء طرفا في القضية للدفاع عن الفتاة “ف. ت”.
عائشة الكلاع رئيسة الجمعية والمحامية، قال في تصريح للصحافة عقب جلسة محاكمة ظهر يوم الجمعة 21 يناير، إن قضية طنجة لا تختلف عن قضايا سطات ووجدة، وبأنها بنفس الخطورة وبأن هناك أدلة ومن بينها فيديوهات ومكالمات، الشيء الذي دفع لاعتقال الأستاذ ومحاكمته في حالة اعتقال.
الكلاع أعربت عن استغربها من تنصيب جامعة عبد المالك السعدي نفسها طرفا في القضية، معتبرة بأن تدخلها يؤثر على القضية ويؤخرها وبأنها كانت مطالبة بحماية الطالبة في الحرم الجامعي، داعية إلى التصدي إلى ظاهرة الاعتداء الجنسي والتحرش بالطالبات وابتزاز الطلبة بالمال من أجل النقاط ومن أجل ولوج عديد المسالك.
القاضي ومن أجل حضور الشهود وإعداد الدفاع قرر تأجيل النظر في القضية لغاية 4 فبراير القادم، في حين طلب دفاع الأستاذ “إ. م” تمتيعه بالسراح المؤقت، مؤكدا بأنه لا يوجد دليل على تورط الأستاذ مؤكدا أن القضية تختلف كليا عن قضايا سطات ووجدة وبأنه لا يمكن معاقبة متهم بناء على قضايا آخرى.
