تتوقّع المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للميزانية الاقتصادية لعام 2022، أن يتفاقم عجز الميزان التجاري بحوالي نقطة واحدة مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 17,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبناءً على التطورات الصافية للمبادلات من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد بـ 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى ناقص 11,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، حيث تُعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات من السلع بنسبة 10,1% ونمو الصادرات بنسبة 10,7%.
وبعد الانتعاش الكبير في الأنشطة، البالغ 7.2% عام 2021، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 2.9%، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، فيما ستنتقل مساهمة الطلب الداخلي في النمو من 8.6 نقطة عام 2021 إلى 3.8 نقطة في عام 2022.
وبالنسبة للقدرة الشرائية للأسر، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تراجعها نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار بوتيرة 1,8% خلال عام 2022، ما سيؤدي إلى تراجع معدل نمو القدرة الشرائية للمغاربة إلى 0.7% فقط.
وسيبقى هذا التراجع مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية للمغاربة، التي تقدر بأكثر من %34 من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية، التي انخفضت بنسبة 4.1% في سنة 2020 مع أزمة كورونا.
