أظهرت إحصاءات حديثة أن 2.4 في المئة من المغاربة، حوالي مليون شخص، يمتلكون عملات رقمية، ما يجعلهم متفوّقين في ذلك على مواطني بلدان أوروبية مثل بلجيكا والنمسا، كما كشفت منصّات عالمية متخصّصة في تدول العملات الرقمية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى في تداول عملة “البيتكوين” بشمال إفريقيا.
هذه المعطيات الجديدة وهذا الإقبال على امتلاك العملات الرقمية، إلى جانب تحوّل “البيتكوين” إلى عملة عالمية مؤثرة، دفع الحكومة المغربية إلى القيام بدراسة جدوى إقرار قانون خاص بتدوال هذا النوع من العملات، حسب ما جاء عل لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في مداخلة لها بالبرلمان.
وأوضحت العلوي أن وزارتها تدرس بشكل مشترك مع بنك المغرب وشركاء مؤسساتيين دوليين آخرين، الجدوى التقنينية للاستخدام الرسمي للعملات الرقمية على المستوى الوطني.
وكان المغرب قد منع تداول عملة “بيتكوين” بقرار مشترك من بنك المغرب ووزارة المالية والهيئة المغربية لسوق الرسامیل في سنة 2017، معتبراً أن لها عدة مخاطر تتعلّق باستخدامها في أعمال غير مشروعة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
