قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في مداخلة لها بالبرلمان يوم الإثنين 10 يناير الحالي، إن الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 16 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداءً من نونبر 2021 وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.
كما استمرت في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي، وكذا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.
وأكدت العلوي أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مرتبط بالسياق الدولي، معتبرةً أنه رغم الظروف الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة تمكّن المغرب “من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار”، كما أن المواد المدعمة “لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد مضمون من خلال صندوق المقاصة”.
