قالت ولاية أمن طنجة إنها اطلعت على تقرير نشر حول تعرض محام للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل شرطي يوم 30 دجنبر من سنة 2021، مؤكدة رفضها الحسم في موضوع لايزال رهن التحقيقات رغم “صيغة الجزم” التي جاء به بيان إدانة وشجب صادر عن جمعية مهنية.
وقالت الولاية يوم الثلاثاء 4 يناير، إنه”تنويرا الرأي العام الوطني، تؤكد ولاية أمن طنجة بأن الأبحاث والتحريات لا زالت متواصلة في هذه القضية من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهي مشمولة حاليا بسرية البحث طبقا لأحكام القانون”.
موضحة “أن افتراض الإدانة في أحد أطراف القضية، واستباق مجريات البحث وتحميل طرف دون آخر آثارا قانونية قبل عرض القضية على القضاء والبت فيها، هي مسألة تجافـي المقتضيات والأحكام المقررة دستوريا وقانونيا”.
الولاية أكدت “أن منشأ هذه القضية يعود إلى 30 دجنبر المنصرم، حيث كان ضابط شرطة قضائية يعمل بمصلحة حوادث السير يقوم بإجراءات معاينة حادثة سير بأضرار مادية بين سيارتين، إحداهما في ملكية محامي بهيئة طنجة، وكان يتولى سياقتها شخص آخر في حالة سكر بين، وحسب المعطيات الأولية، فقد حضر المحامي مالك السيارة لمكان الحادثة، حيث كانت تتم إجراءات المعاينة والتحري، وهناك تم تسجيل واقعة زجرية هي الآن معروضة على البحث القضائي الذي تتولى تسييره النيابة العامة المختصة مكانيا ونوعيا”.
ولاية أمن طنجة قالت إنها ستكتفي بهذه المعطيات الأولية، احتراما منها لسرية البحث القضائي، وتكريسا منها للمرتكزات الأساسية للقانون خاصة افتراض البراءة وتساوي الوضعيات القانونية للمواطنين أمام القانون، فإنها تنتظر في المقابل انتهاء إجراءات البحث القضائي، بعيدا عن أي استباق أو تسرع في اتخاذ الأحكام التي تبقى من صلاحيات القضاء دون غيره.
وكان محام متمرن قد حكى لزملائه المحامين تفاصيل الواقعة، وقال إنه تعرض للتعيف جراء محاولته تصوير لحظة نقل سيارته إلى المحجز، وتحدث عن التعامل معه بطريقة سيئة رغم تقديم صفته كمحامي، كما أنفى سيارة “صديقة” تحت تأثير الكحول.
