كشفت وكالة رويترز أن فيتو من وزارة المالية المغربية كان وراء قرار وزارة الطاقة بتعليق طرح مناقصة لخط أنابيب للغاز الطبيعي.
وكانت وزارة الطاقة قد أطلقت المناقصة الشهر الماضي ضمن جهودها لتسهيل استيراد الغاز وتقليص الاعتماد على الفحم، إلا أن وزارة المالية رفضت المناقصة مشيرة إلى مخالفات إجرائية ومخاطر مالية وضبابية بشأن قانون الغاز الجديد، وفقا للوثيقة والمصدر.
وأعلنت وزارة الطاقة الاثنين تعليق المناقصة بسبب ما وصفتها “بمعايير وافتراضات جديدة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم ترد الوزارتان على طلبات للتعليق اليوم الثلاثاء.
وقالت وزارة المالية في الوثيقة التي كشفت عنها رويترز إنها “تؤكد التزامها بمواصلة الدعم لهذا المشروع” وإنها مستعدة لاستئناف التقييم حال استيفاء الشروط المطلوبة.
وكان من المقرر طرح المناقصة، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء خط أنابيب يربط محطة غاز ستقام في المستقبل بميناء الناظور غرب المتوسط بخط أنابيب قائم يستخدمه المغرب في استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر محطات إسبانية.
وتم تحديد الثالث من فبراير موعدا لفتح العطاءات. وتتضمن المناقصة أيضا جزءا يربط خط الأنابيب القائم بمناطق صناعية في المحمدية والقنيطرة على ساحل المحيط الأطلسي.
وجاء في الوثيقة أن وزارة المالية اعترضت على مناقصة خط الأنابيب بناء على رأي أصدرته اللجنة المعنية بمنح الموافقات على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في 20 يناير .
ذكرت الوثيقة، التي وقعها وزيرة المالية، أن المناقصة أطلقت دون موافقة مسبقة من وزارة المالية على أهلية المشروع للحصول على وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوثيقة إلى الضبابية بشأن المؤسسة العامة التي يجب أن تشرف على المشروع، إلى جانب مخاوف بشأن “استدامة ميزانية” المشروع و”توزيع غير متوازن للمخاطر بين المشغل الخاص و القطاع العام”.
وأضافت أن المشروع يفتقر إلى سيناريو مستهدف لهيكلة الشراكة.
