في مراسلة رسمية طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية والي طنجة يونس التازي بتفعيل المراقبة والزجل، بعد تزايد نهب واستغلال الرمال في شواطئ جهة طنجة تطوان تطوان، معتبرة استمرار الوضع الحالي إساءة لصورة المغرب.
الغرفة دعت الوالي التدخل العاجل لوضع حد لعمليات نهب واستغلال الرمال بشكل غير قانوني بعدد من الشواطئ التابعة للجهة، خصوصاً بالمجال الساحلي الممتد بين طنجة ومنطقة تهدارت.
وأفادت الغرفة، في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 15 يناير 2026، أنها توصلت بعدة شكايات ومراسلات تندد بما وصفته بـ”الأفعال الإجرامية” المرتبطة بالاستخراج العشوائي وغير المرخص للرمال الساحلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خطراً حقيقياً على التوازنات البيئية البحرية بالبحر الأبيض المتوسط.
الغرفة بينت أن الظاهرة تؤدي لتدمير مباشر للموائل البحرية، وانعكاسات سلبية خطيرة على الثروات السمكية الوطنية، التي تمثل المصدر الأساسي للقوت اليومي لعدد كبير من البحارة المهنيين، خاصة الصيد التقليدي، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لفئة واسعة من المهنيين.
المصدر ذاته اعتبر هذه الممارسات يسيء إلى صورة المغرب على الصعيد الدولي، باعتباره بلداً موقعاً على عدة اتفاقيات دولية تعنى بحماية البيئة البحرية والساحلية، واحترام مبادئ التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بشكل عقلاني.
الغرفة طالبت الوالي باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة، وتفعيل آليات المراقبة والزجر، من أجل وقف الاستغلال غير القانوني للرمال وحماية الشريط الساحلي من مزيد من التدهور.
