كشف تقرير حديث للمجلة العلمية “Nature”، أن المغرب حصل على نحو 1.56 مليار يورو خلال 45 سنة من عقود الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. وهو ما يعادل 32% من إجمالي 4.8 مليار يورو دفعتها بروكسل لدول خارج الاتحاد مقابل السماح بأساطيلها بالصيد في المياه المغربية.
وفي أحدث بروتوكول أوروبي (2019–2023)، بلغ المبلغ حوالي 208 ملايين يورو خلال أربع سنوات. أي نحو 52 مليون يورو سنويًا.
وإلى جانب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أبرم المغرب اتفاقية صيد بحرية جديدة مع روسيا تمتد لأربع سنوات، تسمح بموجبها للأسطول الروسي بصيد كميات كبيرة من الأسماك في المياه المغربية.
الاتفاق السابق الذي انتهى بنهاية 2024 كان يُلزِم روسيا بدفع حوالي 6 ملايين يورو سنويًا مقابل الحقوق الممنوحة. إضافة إلى رسوم تحتسب كنسبة من قيمة الصيد الفعلي. ويتوقع أن تتوسع هذه الحصص في الاتفاق الجديد ليصل حجم الأسماك المتاحة للصيد إلى ما بين 80 000 و100 000 طن سنويًا. مع استمرار التفاوض حول التفاصيل المالية الدقيقة.
وتبيّن الدراسة في مجلة Nature أن المغرب و موريتانيا حصلا على معظم الأموال التي دفعها الاتحاد الأوروبي لعقود الصيد خارج الاتحاد خلال 45 سنة. بينما تواجه أساطيل الصيد الأوروبية قيودًا على حصصها وتطالب بتوضيح كيفية استخدام هذه الأموال، معتبرين أن هذه الأموال دعمت “أساطيل خارج الاتحاد” تنافسهم مباشرة.
بالمقابل، ورغم هذه الأموال الضخمة، يظل المواطن المغربي العادي يواجه في العديد من الأوقات غلاء أسعار السمك في الأسواق المحلية. ما يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية استفادته من الثروة البحرية لبلده، وكيف تنعكس هذه الأموال على تحسين القطاع البحري المحلي ودعم الصيادين المغاربة.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
