أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها تبقى حاليا “معقولة إلى حد ما”، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، من بينها الظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، وسلسلة التبريد، إضافة إلى هوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط.
وأبرزت كاتبة الدولة الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات الغذائية، مؤكدة أن هذه الجهود تتم بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار ومحاربة جميع أشكال الممارسات غير القانونية والمضاربات.
كما أكدت أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير من شأنه المساهمة في تعزيز تموين السوق الوطني والمساعدة على الحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تفعيل مبادرات خاصة خلال شهر رمضان لتزويد السوق المحلية بالسمك المجمد.
وأضافت السيدة الدريوش أن الحكومة تشتغل على تنزيل استراتيجية ترتكز بالأساس على ضمان استدامة المصايد، من خلال الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز المراقبة لضمان استدامة الموارد، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتسويق وتأهيل الأسواق المحلية لبيع الأسماك.
