أصدر مكتب الصرف النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير، معززة المرونة لفائدة الأشخاص الذاتيين، المغاربة المقيمين بالخارج، والمستثمرين.
وتشمل التسهيلات الجديدة رفع سقف تحويل الأموال للأشخاص الذاتيين المغاربة إلى 20 ألف درهم سنويًا بدل 15 ألفًا. وتحديد مخصصات السفر الشخصي إلى الخارج بحد أقصى 500 ألف درهم سنويًا، تشمل مخصصًا أساسيًا قدره 100 ألف درهم ومخصصًا تكميلية تصل إلى 400 ألف درهم.
كما تم رفع سقف تحويل مصاريف الإقامة الدراسية بالخارج إلى 15 ألف درهم شهريًا بدل 12 ألفًا. ويستفيد من هذه التسهيلات أيضًا الأجانب المقيمون بالمغرب، بما في ذلك مخصصات السفر الشخصي والعلاج الطبي وفق الشروط نفسها.
كما تم تعزيز مرونة القروض العقارية بالدرهم للمغاربة المقيمين بالخارج لتشمل جميع عمليات اقتناء العقارات في المغرب، مع إمكانية تغطية تصل إلى 80% من قيمة العقار بدل 70% سابقًا، دون تحديد عدد الممتلكات الممولة.
وفيما يخص المستثمرين والشركات الناشئة، فقد أصبح بإمكان الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة الاستثمار بالخارج حتى 10 ملايين درهم سنويًا دون اشتراط ثلاث سنوات من النشاط أو إخضاع حساباتها لتدقيق مراقب الحسابات. كما تم تعزيز إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لفائدة غير المقيمين، وتحويل مداخيل الاستثمارات الطويلة الأجل حتى مليوني درهم سنويًا.
كما تهدف المقتضيات الجديدة إلى تشجيع الصادرات وتحسين استيراد الخدمات، عبر تمكين المصدرين من تموين حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، وأداء نفقات واردات السلع عبر شركات الفاكتورينغ والتحصيل، وتبسيط نظام تسوية واردات الخدمات.
وفي قطاع التجارة الإلكترونية، تم رفع سقف المخصصات للشركات الناشئة المدرجة لدى وكالة التنمية الرقمية إلى مليوني درهم، مع إقرار مخصص سنوي أدنى 50 ألف درهم للشركات المنشأة حديثًا والمعفاة من الضريبة أو التي يقل مبلغ الضريبة المؤداة عنها عن هذا السقف.
كما يعزز المنشور الجديد آليات التحوط ضد مخاطر الصرف وأسعار الفائدة وتقلبات أسعار المواد الأولية، مع توسيع نطاق المقاصة لتشمل جميع أنواع الأصول.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
