ارتفع سقف تعويضات حوادث السير في المغرب لحوالي 150 بالمئة. وذلك بعد مصادقة مجلس النواب مؤخرا على قانون جديد يُعدّل الظهير الشريف الصادر عام 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السيارات.
وسيتم رفع الحد الأدنى للأجر المستخدم كأساس لحساب التعويضات تدريجيًا بنسبة 54%. ليصبح 14 ألف درهم بدل 9 آلاف و270 درهما. فيما يُقدّر متوسط الزيادة في المبالغ المستحقة حتى 150%، مع مراجعة دورية كل ثلاث سنوات.
كما ينص القانون الجديد على تعويض أعلى للوفيات والإعاقة الدائمة. فالجداول الجديدة تأخذ بعين الاعتبار العمر، الدخل وحجم الإعاقة. ما يوفر مبالغ تعويضية أكثر عدلاً للضحايا، خصوصاً الفئات الضعيفة.
ولأول مرة، يسمح القانون بالنظر من جديد في التعويض ومراجعته، إذا تفاقمت إصابة الضحية بعد صدور الحكم.
وتشمل الإصلاحات أيضًا تحديد آجال التقاضي، حيث تم توحيد فترات التقادم لتصبح خمس سنوات لكل من إجراءات التوفيق ومراجعة التعويض في حالة تفاقم الضرر. مع وضع قواعد واضحة بشأن تعليق أو انقطاع هذه الفترات.
ويوسّع القانون المصادق عليه دائرة المستفيدين لتشمل لأول مرة الأطفال تحت الوصاية. كما تشمل الأزواج من ذوي الإعاقة، والطلبة أو المتدربين في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني.
وينتظر أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ رسميًّا، بعد النشر في الجريدة الرسمية. غير أن أحكامه الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على الحوادث التي وقعت قبل تاريخ النشر.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
إلا أن مشروع القانون أثار جدلًا حول بند ينص على أن ، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل تطبيق التعويضات لصالح شركات التأمين على حساب الضحايا الذين ينتظرون مستحقاتهم، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية
