قالت المديرية الجهوية للثقافة إن الأشغال التي يعرفها مقرها التاريخي والمحافظة الجهوية للتراث بمدينة طنجة الذي كان سباقا مقر للقنصلية الإنجليزية هي عبارة أشغال تهدف إلى الصيانة والمحافظة على الطابع التاريخي الأصيل والأصلي للبناية المقيدة كتراث وطني منذ سنة 2007 دون المساس بمكوناتها الزخرفية أو تصميمها الهندسي.
وبررت المديرية الأشغال أيضا بهدف تجويد الهيكلة الوظيفية والإدارية للمؤسسة وتأهيل محيط البناية بما يضمن السلامة الأمنية لموظفي المؤسسة والمرتفقين من خلال تجويد سياج محيط المديرية خاصة مع ما تعرض له بعض أطر المديرية من مخاطر جراء قفز بعض المشردين والمنحرفين إلى داخل المؤسسة وأيضا سرقة تحف كانت معروضة في الساحة المجاورة لرواق محمد الدريسي التاريخي.
المصدر ذاته أشار بأن هذه الأشغال يشرف عليها مختصون مبرزون في التراث المعماري وبالتنسيق مع الجهات التقنية المعنية وأمام أنظارهم وفق معايير الترميم المعتمدة قانونيا وفنيا، وبأن كل مراحل المشروع تتجاوب وتراعي بالدقة المطلوبة الخصوصيات التاريخية والتفرد المعماري للمبنى حيث لم ولن يتم أي تعديل يمس هوية المبنى وعناصره الزخرفية الأصيلة؛
وبخصوص الصور المتداولة، أفادت المديرية بأن الأشغال الجارية الآن تهدف إلى إصلاح بعض التشوهات التي طالت أرضية محيط البناية من خلال استخدام مواد لا تتلاءم والطابع الأصيل للبناية معتبرة بأنها أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المرتفقين (انزلاقات وحالات سقوط مباشرة بعد هطول الأمطار)؛
كان رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، قد عبر عن قلقه بخصوص ما يحدث في البناية التاريخية للقنصلية الإنجليزية بطنجة، وقال إن “ما يثير الغضب قبل القلق. معلمة مصنَّفة ضمن التراث الوطني منذ 2007، وواجهة من واجهات ذاكرة طنجة الدولية، تتحوّل في صمت إلى ورش غامض يُنفَّذ بلا شفافية، وبعيداً عن أعين المختصين والرأي العام”.
الرئيس عرض صورا قال إنها تظر إزالة مكوّنات معمارية أصلية وسط تدخلات غير مفهومة وغياب كامل لأي تشوير كما يلزم القانون به، متسائلا “ألا يمكن الحديث عما يطلق عليه المثل “حاميها حراميها”؟!”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
