في عملية أمنية واسعة النطاق، أعلنت السلطات المغربية اليوم عن توقيف 17 شخصاً مشتبهاً بهم، من بينهم أربعة موظفين عموميين، في إطار تحقيق يتعلق بسرقة منظمة للمركبات والأجهزة الإلكترونية المحجوزة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
جاء التوقيف يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، بعد معلومات دقيقة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وقد أدت إلى مداهمات في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية.
ووفقاً للتفاصيل المتوفرة، يُشتبه في تورط الموقوفين في تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، الدراجات النارية الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية المودعة في المحجوزات العمومية.
تفاصيل الجريمة المنظمة
كشفت التحقيقات الأولية عن آليات معقدة يستخدمها المشتبه بهم لتنفيذ عملياتهم. بعد سرقة المركبات من المحجز البلدي، كانوا يلجأون إلى تزوير لوحات الترقيم الأصلية، أو تفكيك السيارات إلى قطع غيار لبيعها في أسواق الخردة والمتلاشيات غير الرسمية.
هذه العمليات لم تقتصر على السرقة البحتة، بل امتدت إلى اتهامات أخرى تشمل اختلاس أموال عمومية، تبديد الممتلكات، خيانة الأمانة، والتزوير في وثائق رسمية.
من بين الموقوفين، يبرز دور المسؤول عن المحجز البلدي نفسه، إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين في نفس المرفق.
الإجراءات الأمنية والمصادرات
أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كبير للممتلكات المسروقة، بما في ذلك:
- 10 سيارات كاملة.
- 17 دراجة نارية.
- 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مجزأة.
- مجموعة واسعة من قطع الغيار والأجهزة الإلكترونية.
هذا وتم إخضاع 12 من المشتبه بهم لتدبير الحراسة النظرية، بينما خضع الباقون للبحث القضائي المباشر تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تهدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن جميع الظروف المحيطة بالقضية، بما في ذلك تحديد الشبكات الإجرامية الأوسع والأفعال المرتبطة بها.
تُعد هذه العملية ضربة قوية لشبكات الجريمة المنظمة في المنطقة الشرقية، حيث أصبحت سرقة المركبات وتجارة قطع الغيار غير الشرعية من أبرز التحديات الأمنية في السنوات الأخيرة. ومع تزايد الحالات المسجلة، أكدت السلطات التزامها بتعزيز الرقابة على المحجوزات العمومية وتفعيل آليات الشراكة بين الشرطة القضائية والجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
