قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره لسنة 2024، إن “الطلاق الاتفاقي” هيمن بشكل شبه كامل على قضايا الطلاق في المغرب. وشكل أكثر من 96 في المئة من مجموع القضايا المسجلة.
واعتبر المجلس أن هذا المؤشر يعكس نضجا متزايدا لدى الأزواج وتفضيلهم للحلول التوافقية التي تنهي العلاقة الزوجية بشكل ودي. مما يخفف من الآثار النفسية السلبية على الأطفال ويحافظ على مصالحهم الفضلى.
أما في قضايا التطليق، فكانت هيمنة ساحقة لـ “الشقاق”، الذي شكل أكثر من 97 في المئة من مجموع القضايا.
وأصبح هذا النوع هو الآلية شبه الوحيدة التي يلجأ إليها الأطراف لإنهاء العلاقة الزوجية قضائيا. ما أدى إلى تهميش شبه تام لباقي الأنواع التي نصت عليها المدونة، مثل التطليق للغيبة، للضرر، للعيب، أو لعدم الإنفاق.
وأشار المجلس في تقريره، إلى أنه عند مقارنة إجمالي القضايا يبرز واقع لافت مفاده أن عدد قضايا التطليق المسجلة يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف عدد قضايا الطلاق.
وأضاف أنه يمكن تفسير هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها سهولة مسطرة الشقاق التي لا تتطلب إثباتا معقدا للضرر، مقارنة بالتعقيدات المسطرية التي قد تصاحب باقي الأنواع.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
