وجه الوزير السابق عبد السلام صديقي اتهامات لجماعة طنجة بسبب تسليم شهادة بناء لملعب بادل عكس المشروع الأساسي ورغبة بعض سكان شارع لابريري في منطقة بوبانة، معتبرا أن الأمر يتعلق بتضارب مصالح وتفاهمات وأشياء أخرى يعرفها الجميع.
صديقي وفي مؤتمر صحافي يوم الإثنين 10 نونبر دعا النيابة العامة للتحقيق في ظروف التغييرات التي طرأت على البقعة الأرضية موضوع الخلاف، وتحولها من فضاء لألعاب الأطفال إلى ملعب بادل، وكذلك شهادة البناء التي سلمها العمدة رغم أن الملعب يشتغل منذ فترة طويلة والبناء مشيد.
الوزير اعتبر أن الأمر يتعلق بمشكل “ديمقراطية وإنسانية” مستغربا استمرار جماعات العمل بطريقة عشوائية رغم ما يشهده المغرب من تطورات، ورغم ما يشهده من تشديد لمراقبة المنتخبين وتعزيز الحكامة، مشيرا إلى تصريحات وزير الداخلية الأخيرة.
تفاهمات
رغم محاولات المحامي اسماعيل الكرفطي التخفيف من تصريحات الوزير السابق واتهاماته الواضحة، إلا أن الصديقي قال بشكل واضح إن الأمر يتعلق بتفاهمات وتضارب مصالح، مشيرا بأن المواطن البسيط بمجرد مخالفته القوانين يتم هدم بنائه، بينما مشروع بهذا الشكل ومع المخالفات المرصودة يواصل العمل ويحصل على تراخيص من قبل الجماعة قبل أن يقول القضاء كلمته، ما يؤكد وجود “التفاهمات” حسب الوزير السابق.
الصديقي قال إن جماعة طنجة لم تكتف بتسليم شهادة البناء، لكنها أيضا تجاهلت اعتراضات الساكنة حول المشروع. معتبرا ذلك نوعا من النصب والاحتيال وغياب المسؤولية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
