أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكمًا يوم الخميس 30 أكتوبر في قضية الملياردير الفرنسي جاك بوتييه، المتهم بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي داخل شركته “فيلافي” سابقا “أسو 2000″، حيث ألغت إدانات رئيسية وخفضت العقوبات بشكل كبير عن الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2024، الذي البلغ في المجمل 34 عامًا سجنًا نافذًا.
الحكم الاستئنافي، الذي صدر بحضور المتهمين بعد قبول الاستئناف المقدم، أعاد التكييف القانوني للعديد من التهم، وأعلن براءة معظم المتهمين من جناية الاتجار بالبشر التي نتج عنها مرض نفسي، بالإضافة إلى التحرش الجنسي والمشاركة فيها. كما ألغت المحكمة الإدانات المتعلقة بعدم التبليغ عن جناية في حق بعض المتابعين، معتبرة أن الأدلة غير كافية لإثبات الجنايات الكبرى، مع تأييد بعض الجنح الثانوية مثل الفساد واستعمال الوعود للحصول على شهادات كاذبة.
تفاصيل الأحكام الاستئنافية
أشد التغييرات كانت في حق المتهمة الرئيسية لبنى ح.، التي حُكم عليها ابتدائيًا بعشر سنوات سجنا نافذا بتهم الاتجار والتحرش. في الحكم الجديد، أُعلنت براءتها من الاتجار وعدم التبليغ، مع خفض عقوبتها إلى أربعة سنوات حبسا نافذا فقط. أما زوجها حمزة ، الذي حُكم عليه ابتدائيًا بستة أشهر موقوفة، فقد أُيد حكمه كاملاً دون تعديل.
بالنسبة للمعاونين الرئيسيين، الذين حُكم عليهم ابتدائيًا بأربع سنوات سجنا نافذا لكل منهم، جاءت الأحكام كالتالي:
- رشيد م، إيمان ب، وزكرياء ا: براءة من الاتجار والتحرش، مع خفض العقوبة إلى ستة أشهر حبس موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها ألف درهم نافذة.
- محمد ي ب وإدريس ا: براءة من الاتجار، مع خفض العقوبة إلى ستة أشهر حبس نافذ وغرامة ألف درهم نافذة.
- إيمانويل ف: إعادة تكييف التهم إلى جنحة الفساد وفق الفصل 490 من القانون الجنائي، مع خفض العقوبة إلى ستة أشهر حبس نافذ.
ألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع المصاريف القضائية تضامنًا، ورفعت التدابير القضائية المؤقتة المتخذة ضدهم، بما في ذلك الاعتقالات الاحتياطية. كما أُشعِر المتهمون بأن لديهم عشرة أيام للطعن بالنقض.
الدعوى المدنية: إحالة إلى محاكم أخرى وتخفيض تعويضات
في الجانب المدني، ألغت المحكمة التعويضات الممنوحة ابتدائيًا لمعظم الضحايا، معتبرة عدم اختصاصها للبث في مطالبهن. وشمل ذلك مطالب مريم ا، سميرة ا، أناس ب. كوثر ا، وإكرام أ، حيث أُبْقِيت التكاليف على عاتقهن.
أما مطالب ريحانة أ ضد معظم المتهمين، فقد حُكم بعدم الاختصاص أيضًا، مع إحالة القضية إلى الجهات المختصة. ومع ذلك، خُفِّض التعويض الممنوح لريحانة أ ضد لبنى حميري إلى 50 ألف درهم، مع تحميل الأخيرة المصاريف.
السياق
القضية، بدأت في يونيو 2022 بعد شكاوى ست موظفات سابقات في الشركة بطنجة، أثارت جدلاً واسعًا حول حماية العمال الأجانب والمغاربة في الشركات الأجنبية، خاصة مع تورط بوتييه نفسه الذي غاب عن معظم الجلسات. النيابة العامة كانت قد طالبت ابتدائيًا بظروف تشديد تصل إلى 30 عامًا للردع، بينما دافع دفاع الضحايا عن تعويضات تفوق خمسة ملايين درهم، معتبرًا إياها غير كافية لتعويض المعاناة النفسية والاجتماعية.
من جانب آخر، أصر دفاع المتهمين على براءتهم الكاملة، مدعين أن الاتهامات مبنية على شكاوى ملفقة مدفوعة بالانتقام أو التوترات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، التي تم تجاوزها الآن. ودعا أحد المحامين إلى حماية استقلالية القضاء لتجنب التسييس.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
