أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات جيل زد، بلغت أكثر من 240 حالة إلى حدود يوم 22 أكتوبر.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الأرقام والمعطيات تبقى أولية فقط، بالنظر لحجم الاعتقالات والتوقيفات الكبيرة لأعداد هائلة من المحتجين، والمحاكمات والأحكام الصادرة، وبالنظر للمتابعات القضائية وتنوعها بين الجنائي والجنحي، وتلك الخاصة بالقاصرين الأحداث وبالراشدين، وبين المتابعين في حالة سراح مؤقت والمتابعين في حالة اعتقال.
وحسب التقرير الأولي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد صدرت أحكام بالسجن النافذ وصلت 15 سنة. وتم الحكم بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق 4 أشخاص، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلًا. بالإضافة إلى 6 سنوات في حق 3 معتقلين، و5 سنوات في حق معتقلين آخرين.
وصدرت هذه الأحكام من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير. والتي همت معتقلين من القليعة، خميس أيت اعميرة، تزنيت وتارودانت. كما صدر حكم بالسجن خمس سنوات بحق الطالب المجاز محمد بزيغ، عقب تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي. وحكم بأربع سنوات في حق معتقل واحد. وتم أيضا الحكم بالسجن ثلاث سنوات في حق معتقلين اثنين.
كما صدرت مئات الأحكام النافذة التي تتراوح مدتها بين سنة وثلاثة أشهر. وشملت الأحكام أيضا قاصرين بالسجن النافذ، كما حدث بالحسيمة ومدن أخرى. فيما يوجد حاليا أكثر من 330 قاصرا يتابعون قضائيا.
من جهة أخرى، تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه تم توقيف أكثر من 2100 شاب وشابة وقاصر، حيث تم حفظ المسطرة في العديد منهم وإطلاق سراح آخرين. فيما تم تحريك المتابعة القضائية في حق أكثر من 1400 شخص. منهم حوالي 1000 في حالة اعتقال موزعين بين المتابعة بجنح أمام المحاكم الابتدائية وآخرين بتهم جنائية محالين على محاكم الاستئناف، خاصة في مدن أكادير وسلا ومراكش. وأزيد من 500 في حالة سراح موقت.
وأشارت الجمعية إلى أنه تم تغيير التدبير من طرف قضاة الأحداث في حق مجموعة من القاصرين بتسليمهم لأسرهم. والحكم على بعض القاصرين بالبراءة من المنسوب إليهم. مسجلة في الوقت ذاته امتعاضها وقلقها من استمرار متابعة قاصرين آخرين قضائيا بتهم جنائية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
