صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 23 أكتوبر، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”. قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي. وهو يتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
وأضاف بايتاس أن هذا التعديل يأتي من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي. وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.
ويتوخى مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
